الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
جاءت هذه الشريعة الغراء بكل ما فيه صلاح العباد في الدنيا والآخرة، فأباحت للناس الطيبات، وحرمت عليهم الخبائث، وشرعت لهم الوسائل والطرق ليطلبوا بها المال الحلال والرزق المبارك، فأباحت معاملات البيوع والشراء والإجارة والشركة وأنواع الحوالات والضمانات والمساهمات وغيرها من المعاملات وفق ضوابطٍ شرعية وآدابٍ مرعية.
عَرفت المجتمعات العربية ما يسمى باللجان المشكلة لحل قضية ما إبان الحملات الاستعمارية منذ قرابة القرنين من الزمان، فكانت بريطانيا ترسل اللجان لتهدئة الوضع في الدول العربية، إلا أن تلك اللجان لم تنجح ولم تؤتِ ثمارها.
هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد التعليمي وخاصةً العالي منه، فإن كثرة اللجان في الجهة الأكاديمية التي تحكمها اللوائح والأنظمة توحي بخللٍ إداري وعدم قدرةٍ على القيادة الأكاديمية، إذ إن من المقرر بل من المسلم به في علم الإدارة أن كثرة تشكيل اللجان دليل على الفشل الإداري لدى المنظمة أو الجهة المشكِلة لهذه اللجان أو ربما لصاحب القرار.
ألقاها د. هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ في حفل التخرج لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1427هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صاحبَ السمو الملكي الأمير/ سطام بن عبد العزيز نائبَ أميرِ منطقة الرياض.
أصحابَ السمو، والفضيلة، والمعالي، واخواني الطلاب، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،أما بعد.
لم يغب عن أنظار من صاغ اللوائح الموحدة للجامعات السعودية تحقيقُ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الأكاديمي الواحد، بل إن معظم تلك اللوائح المعتمدة والتي تطبق حالياً روعي فيها هذا الجانب حق المراعاة، فعضو هيئة التدريس وهو من يقوم بالعملية التعليمية ينتج أكثر ويتفاعل مع المجتمع الأكاديمي الذي يعمل فيه إذا أحس بالعدالة والمساواة مع زملائه، أما إذا غاب هذا المفهوم عن حياته العملية؛ فإنه ينقلب إلى عضو خامل سرعان ما يحس بالكسل واللامبالاة وينعكس ذلك مباشرةً على إنتاجه وبالتالي على الجهة الأكاديمية التي يعمل بها.
قد أحسنتْ وزارةُ التعليم العالي عندما ربطت الجامعات السعودية بلوائح أكاديمية موحدة تشترك فيها جميع تلك المؤسسات التعليمية، ومنحتْ الصلاحيات الواسعة في التطبيق لمجالس الأقسام العلمية، فبعض تلك المؤسسات التعليمية مُـمْعِنَةٌ في مخالفة تلك اللوائح الأكاديمية بدعوى التيسير والتسهيل، وفي الحقيقة ليس عملهم مخالفةً بقدر ما هو محاولةٌ لتفسير تلك اللوائح الأكاديمية.
في حين أن البعض الآخر من تلك المؤسسات التعليمية مُـمْعِنَةٌ في تطبيق تلك اللوائح إلى درجة (التشنج) فلا تيسير ولا تسهيل، بل اللوائح لا تحتاج إلى تفسير وإنما تحتاج إلى الحزم في التطبيق؟!!
